أعلن نائب الرئيس اليمني الفريق علي محسن الأحمر عن أول موقف رسمي له من قرار نقل مقر اجتماعات مجلس النواب الى عدن،وأكد أهمية القرار الجمهوري القاضي بنقل مقر اجتماعات مجلس النواب إلى العاصمة المؤقتة عدن وإلغاء كل قرارات الانقلابيين التي حاولوا تمريرها من خلال كتلة حزب سياسي واحد. في وقت أكد فيه مضي القيادة السياسية بقيادة رئيس الجمهورية والحكومة الشرعية في صرف مرتبات جميع الموظفين، انطلاقا من مسؤوليتها تجاه أبناء اليمن.
وحسب وكالة الانباء اليمنية الرسمية سبأ بنسختها التابعة للحكومة الشرعية فقد اعتبر الأحمر قرار نقل مقر اجتماعات البرلمان من صنعاء بـ"خطوة قوية من فخامة رئيس الجمهورية ضمن جهوده المتواصلة نحو استعادة مؤسسات الدولة وسلطاتها المختلفة ووقف الاستغلال السيء لها من قبل الانقلابيين"وفق تعبيره.مشيرا بالمناسبة إلى أن ممارسات الميليشيا ضد قيادات قوات الاحتياط وسجنها وإقصائها لعدد من قياداته ومنتسبيه دون وجود من يدافع عنهم دلالة واضحة على أن الميليشيات تعمل كعصابة واحدة وتهدف إلى إذلال وإهانة أبناء القوات المسلحة والأمن حتى ممن تورط في مساندتهم متذرعة بتهم متعددة تلفقها عليهم كالخيانة والتآمر التي لا يوجد في قاموس ميليشيا الحوثي سواها.
ودعا الفريق الأحمر "من بقي من أبناء القوات المسلحة والأمن في صف الانقلابيين إلى الالتحاق بصفوف الجيش الوطني والتوحد ضد تلك العصابات التي تخدم المشروع الإيراني"، مؤكدا في ذات الوقت "اهتمام القيادة السياسية بقيادة فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بكل أبناء الجيش والأمن وأنه مُرحب بهم مع إخوانهم من أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية".
قاري نت ... الصحف نت http://ift.tt/2jkgGoh
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق