وقع المتمردون الحوثيون وحلفاؤهم الموالين للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح اتفاقا لتشكيل ما أطلقوا عليه "مجلسا سياسيا لإدارة البلاد"، الأمر الذي يعد انقلابا على المشاورات الجارية في الكويت بين الحكومة الشرعية والمتمردين برعاية الأمم المتحدة.
واعتبر وزير شؤون مجلسي النواب والشورى في الحكومة اليمنية الشرعية، عثمان المجلي، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، إعلان الحوثيين وصالح تشكيل مجلس لحكم البلاد "انقلابا رسميا على المشاورات".
وأضاف المجلي أن الحوثيين وقوات صالح "لا يريدون السلام في اليمن"، مؤكدا مضي الحكومة الشرعية قدما "في تحرير أرضنا وشعبنا من الانقلابيين".
وتضمن الاتفاق بين جماعة الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح تشكيل "مجلس سياسي" لإدارة البلاد مكون من 10 أعضاء من جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي العام بالمناصفة.
و نقاط الاتفاق بين جماعة الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي العام تتمثل في: تشكيل مجلس سياسي أعلى يتكون من عشرة أعضاء من كلٍ من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم بالتساوي، بهدف توحيد الجهود لمواجهة ما أسمته العدوان السعودي وحلفائه ولإدارة شئون الدولة في البلاد سياسيًا وعسكريًا وأمنيًا واقتصاديًا وإداريًا واجتماعيًا وغير ذلك وفقًا للدستور.
وتضمن الاتفاق أن تكون رئاسة المجلس دوريةً بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم ويسري الأمر ذاته على منصب نائب رئيس المجلس، وأن تكون للمجلس (سكرتارية عامة / أمانة عامة) يحدد مهامها واختصاصاتها بقرارٍ منه.
وتضمن أيضا أن يتولى المجلس تحديد اختصاصاته ومهامه اللازمة لمواجهة العدوان وإدارة البلاد ورسم السياسة العامة للدولة وفقًا للدستور وذلك بقرارات يصدرها المجلس.
صحافة نت
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق