أقدمت ميليشيا الحوثي على عرض منزل رئيس حزب التجمع اليمني للإصلاح محمد اليدومي، في العاصمة صنعاء، للبيع، بعد شهور من اقتحام مليشيا الجماعة للمنزل واستيلائها على بصائر أملاكه التي ورثها هو وإخوته أبا عن جد
وأوضحت مصادر مقربة من عائلة اليدومي أن ميليشيا الحوثي قامت ببيع كل ممتلكات رئيس الحزب محمد اليدومي، وذلك بعد تمكنها من اقتحام منزله قبل أكثر من عام وعثورها على الوثائق الخاصة بكل أملاكه
يذكر أن ميليشيا الحوثي اقتحمت المئات من مؤسسات وشركات ومنازل تابعة لقيادات في حزب الإصلاح وقامت بنهبها، عقب اجتياحها للعاصمة صنعاء، في سبتمبر من العام 2014.،
من جانبها كتبت الناشطة الإعلامية والحقوقية رشيدة القيلي، رئيسة منظمة حلف الفضول للحقوق والحريات، منشوراً حول هذا الموضوع، فيما يلي يعيد "بويمن" نشره كما ورد في صفحتها الشخصية بالفيسبوك:
"
عندما اقتحم الحوثيون منزل الأستاذ محمد اليدومي بصنعاء استولوا على بصائر أملاكه التي ورثها هو وإخوته أبا عن جد وخلال الفترة الماضية ساوموه على ان يدفع مبلغ ما مقابل ان يعيدوا إليه وثائقه لكنه رفض الانصياع لابتزاز هذه العصابة.
الآن شرع الحوثة في عرض البيت والاراضي للبيع بطريقة التدليس والكذب أنهم موكلين من صاحب الحق.
وهنا يتضح للمخدوعين جليا أن هذه الجماعة الحوثية مجرد لصوص وقطاع طرق وسلب ونهب.
وعلى من سيتورط بالشراء ألا يرمي فلوسه إلى العدم لأن اصحاب الحق لن يتركوا حقهم قصر الزمان او طال.
وسيأخذون حقهم بالعين الخضراء أو بالعين الحمراء.
وستكون هذه المصادرات قضية شرعية وقانونية وحقوقية ستجعل حياة المصادرين والمشترين كابوسا لهم ولورثتهم.
فلا تظنوا ايها النهابون والمتواطئون بالشراء الوهمي أنكم ستنجون من طائلة ملاحقتنا لكم العمر كله.
ليست أملاك اليدومي فقط من ينطبق عليها هذا الكلام بل والكثير من حوادث المصادرة والشراء الوهمي التي طالت عوائل كثيرة.
ونحن في منظمتنا ( حلف الفضول للحقوق والحريات) مستعدون لتلقي وتوثيق بلاغات كل الحالات المشابهة.
ومن قال حقي غلب.
ما اشتي واحد تافه يجي يلوم الضحية بدل ما ينتقد الجلاد فيقول: (ليش تركوا وثائقهم وذهبوا.)
لأن لكل اسرة ظروفها الخاصة ولكل عملية مداهمة ملابسات خاصة.
مرجفون آخرون سيقولون:
هؤلاء هبل لأنهم خرجوا وتركوا وثائقهم.
ولو كان اصحاب الاملاك حرصوا على اخذ وثائقهم معهم
لوجدنا نفس هذا الارجاف يقول:
( ما همهم وطن بل همهم أنفسهم وأموالهم)
لم تهتم اسرة اليدومي بوثائق املاكها بل كان همها الوثائق التي تخص عامة ناس لو انها وقعت بيد المليشيات المسلحة لأثخنوا هؤلاء الناس المساكين تنكيلا.
يجب على الرأي العام أن يرفض فتح باب سلب الناس أموالهم خارج نطاق القانون فاليوم جارك وغدا دارك.
ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يحذر المجتمع كل فرد يتورط بالشراء ممن لا يملك لأن ذلك يغلق أبواب ثأرات لا تنتهي."
صحافة نت
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق